فرمانده نيروي انتظامي رژيم آخوندي، روز 10مهر در نماز جمعة آخوندها در تهران، با اشاره به فاجعة تكاندهندة قتل بيش از20كودك در پاكدشت گفت: «درجامعهيي که حداقل نيازمندي پاسخ نگيرد و تبعيض و ناعدالتي موج بزند، خروجي اش چنين فجايعي است».
راستي كه سخنرانان نمايشهاي جمعه آخوندها, چه عمامه داشته باشند و چه كلاه, در وقاحت همتا ندارند و هركدام روي دست ديگري بلند ميشوند. سركردة نيروي سركوبگر نظام آخوندي چنان حرف ميزند كه انگار نه انگار خودش مسئول حفظ همين نظم و نظام فاجعهآفرين است!
انگار معلوم نيست كه چه كساني مسئول «بيپاسخ ماندن حداقل نيازمندي» مردمي هستند كه روي درياي نفت زندگي ميكنند اما سرمايهها و منابع ملي ثروتشان را آخوندها صرف تهية بمب اتم ميكنند. انگار معلوم نيست كه چه كساني مسئول «موجزدن تبعيض وناعدالتي» هستند و هرصداي اعتراضي را هم درگلو خفه ميكنند. انگار معلوم نيست كه گزمههاي تحت فرمان چه كسي در همين هفته سهملوان محروم را در بندر عباس بهقتل رساندند(6مهر), سينه سهروستايي زحمتكش ازاهالي روستاي«اوچ تپه مياندوآب» را باگلوله شكافتند(7مهر) و در نورآباد ممسني بهروي مردم بهجانآمده ازچپاول وسركوبي آتش گشودند و تظاهرات اعتراضي آنها را بهخاك وخون كشيدند (7مهر)...
نمونة ديگري از آميزة وقاحت و جنايت, اظهاراتي از
آخوند شاهرودي، قاضي القضات دژخيم رژيم است كه بهشرح نوشته شده در روزنامة نوروز 20بهمن 80 گفت: «در آگاهي، در كلانتري، در پاسگاهها،… مردم و حتي اشخاص خوب و بيگناه را ميگيرند و بهبدترين شكلي شكنجه ميكنند و از آنها اقرار ميگيرند. تعداد زندانيان ما در كشور بهنحوي كه رئيس سازمان زندانها گزارش ميدهد، 140يا 150هزار نفر نيست،… مجموع انسانهاي دربند اعم از محكوم و قراري و بازداشت موقت و بلاتكليف سربه 600هزار نفر ميزند، آنهم چگونه بازداشت موقتي, كه
در اهواز ميبينيم فردي 21سال است كه بازداشت موقت ميباشد...در هرسال 600هزار نفر را بهزندان ميبريم آن هم زنداني پر از آلودگي، جنايت، مرض، فساد اخلاقي و شرارت».
در زبان آكنده از وقاحت شاهرودي هم, انگار نهانگار كه بازداشتهاي خودسرانه, شكنجههاي وحشيانه و زندانهاي پراز آلودگي و جنايت و مرض وفساد اخلاق وشرارت, ففط گوشههايي از قوة تحت رياست خود او هستند!
اما درهمين هفته گزارشهاي تازهيي انتشار يافته كه جنايت تكاندهندة اعدام عاطفه 16ساله درماه گذشته را بازهم تكاندهندهتر و هولناكتركرده است: قاضي و مأموران انتظامي دستاندركار صدور و اجراي حكم اعدام عاطفه, خود به قرباني تجاوز كرده بودند و دستگاه قضايي و انتظامي را براي قتل قرباني و پوشاندن جنايت به كارگرفتند.
آيا اين يك قانون شكني است يا اين عين قانون آخوندي است؟ آيا يك استثناست يا يك قاعده؟ همه چيز نشان ميدهد كه اين يك قاعده است. اين قانون نظام حاكم است.
درماجراي قتلهاي زنجيرهيي, از انجام جنايتها توسط وزارت اطلاعات تا ماستمالي آنها توسط قضايية آخوندها, قانون و قاعده همين بود.
در داستان كشتاركشيشان شريف مسيحي و نسبتدادن آن بهمجاهدين توسط وزارت اطلاعات و صحنهسازيهاي بعدي توسط قضايية آخوندي, قانون و قاعده همين بود.
در نظام نامشروع آخوندي, چه براي قانون و چه براي سيستم اجراكنندة قانون, اصلي بالاتر از حفظ نظام ضدبشري وجود ندارد. بنابراين محصول آن هم جز پايمالكردن دم افزون تمام موازين حقوق بشري نميتواند باشد و اين چرخة فراگير جنايت وقساوت و وقاحت را مردم مظلوم ايران هر روز و هرشب تجربه ميكنند.
آن چه ميماند دو پرسش زير است:
چگونه يك دولت يا يك قضايية مبتني برقانون, ميتواند با چنين نظامي وچنين قضاييهيي از در همكاري در آيد؟
چگونه ميتوان از دموكراسي وحقوق بشردم زد, اما حق مقاومت ملت ايران را در برابر چنين نظامي انكار كرد و به آن برچسب زد؟